حق الإضراب أبرز مستجدات القانون التنظيمي الجديد
Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net
الإضراب أداة ووسيلة ضغط مشروعة لتحقيق مطالب اجتماعية، وقد جاء النص الجديد لتنظيم ممارسته محاولا التوفيق بين إكراهين متناقضين من جهة ضمان حرية العمل النقابي، ومن جهة أخرى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية.
وتكمن أهمية إخراج قانون جديد لتنظيم ممارسة حق الإضراب بالأساس في تكريس حق العمال في التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية، ومنحهم شرعية قانونية في ممارسة هذا الحق، مما يوفر لهم الحماية من أي قمع أو ردود فعل غير قانونية، وفي تكريس حاجة المجتمع إلى استمرار الأنشطة الحيوية، بحيث يتوجب على الإضراب أن يمارس دون أن يؤثر سلبا على الخدمات الحيوية من صحة، وأمن، ونقل… فتنظيم ممارسة هذا الحق يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يحفظ الحقوق ويحد من التأثيرات السلبية على المجتمع.
إن إخراج قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يمكن أن يشجع على الحوار الاجتماعي بين العمال وأرباب العمل، كما أنه كفيل بتجنيب الاقتصاد الوطني الآثار السلبية.
ولا شك أيضا أن تنظيم حق الإضراب سيحقق توازنا بين حماية الحقوق الأساسية للعمال والمصلحة العامة للمجتمع، فمن خلال هذا التنظيم، يمكن ضمان استمرار الخدمات الحيوية، تحقيق العدالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي مما يعزز البيئة القانونية المتوازنة والمستدامة للجميع.
إطار قانوني جديد ومرحلة جديدة للحوار الاجتماعي 1
بعد سنوات من المفاوضات والمناقشات، تمت المصادقة أخيرا على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد أن راقبت المحكمة الدستورية مدى مطابقة مقتضياته للدستور بتاريخ 13 مارس 2025 ، وقد قدمته الحكومة كتدبير ضروري لملء الفراغ القانوني المستمر منذ اعتماد دستور 2011 وحتى ما سبقه من الدساتير.
ويؤكد القانون الجديد أن أي تنازل عن هذا الحق يعد باطلا وكأن لم يكن كما يحظر أي شكل من أشكال القمع أو التمييز ضد المضربين، في إطار إضراب قانوني.
ويضع النص الجديد إطارا وقواعد واضحة لممارسة حق الإضراب، بعدما سعى إلى تحقيق توفيق وتوازن بين الحريات النقابية والاستمرارية الاقتصادية
هذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال في ممارسة الإضراب وبين المصلحة العامة التي قد تتعرض للخطر إذا تم السماح بالتحرك الجماعي في بعض الوظائف.وقد استثنى القانون التنظيمي الجديد رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عدة فئات من ممارسة حق الإضراب، منها:موظفو إدارة الدفاع الوطني –
موظفو وزارة الخارجية والداخلية –
العسكريو وأفراد القوات المسلحة وقوات- الأمن؛ –
ضباط الشرطة القضائيةالموظفون المكلفون بحمل السلاحالعاملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي؛
-أي شخص يحظر عليه القانون الانتماء النقابي.
-كما منع القانون الجديد للعاملين المكلفين بضمان الحد الأدنى من الخدمة أو استمرارية الأنشطة الأساسية من الإضراب خلال فترة تطبيق الإضراب.التنصيص على عقوبات مشددة 5..حظر القانون التنظيمي الجديد اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد الأجراء بسبب ممارستهم حق الإضراب، بما يؤثر على مبدأ المساواة أو حقوقهم المهنية. ولا يعتبر الإضراب القانوني مبررا لتوقيع عقوبات أو فصل العمال، وتشمل العقوباتغرامات من 1.200 إلى 100.000 درهم حسب نوع المخالفةتضاعف الغرامة بعدد العمال المعنيين بحد أقصى 200.000 درهملا يسجن في حالة عدم السدادتتضاعف العقوبة في حالة العود خلال 4 سنوات.دخول تدريجي لحيز التنفيذ 6..يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، لتمكين الأطراف المعنية من الاستئناس والاستعداد لتطبيق القواعد الجديدة، التي تهدف بشكل أساسي إلى تقليل التوترات الاجتماعية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
لعل من أبرز مستجدات القانون التنظيمي الجديد تعريف “الخدمات الحيوية” والمقصود بها الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لضمان استمرارية الحياة اليومية للمجتمع، والتي تتعلق مباشرة بالاحتياجات الأساسية للإنسان مثل الصحة الأمن، والتموين، فهي خدمات تعتبر أساسية لسلامة الأفراد والمجتمع ككل، وأي انقطاع أو تعطيل لهذه الخدمات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام العام أو على رفاهية المواطنين. ولهذا السبب، غالبا ما تكون بعض الفئات العاملة في هذه الخدمات مستثناة من الإضراب، حفاظا على سير العمل بها دون تعطيل في الظروف العادية أو أثناء الأزمات وتشمل:المؤسسات الصحيةالمحاكم بمختلف درجاتها والمهن القضائية والقانونية المرتبطة بها؛خدمات بنك المغرب -وحدة معالجة المعلومات الماليةمصلحة النشر بالجريدة الرسمية -خدمات الأرصاد الجويةخدمات النقل البري والبحري والجويمؤسسات الإعلام العموميقطاع الاتصالاتشركات تصنيع وتوزيع الأدوية والأكسجين الطبيمراقبة الصحة عند الحدود والمطارات والموانئالخدمات البيطريةخدمات الماء والكهرباء والطاقةخدمات التطهير وجمع النفايات.فبسبب أهمية هذه الخدمات، يتم استثناؤها من حق الإضراب، في العديد من التشريعات، وذلك لضمان عدم توقفها في الحالات التي قد تؤدي إلى تهديد حياة الأفراد أو النظام العام.وعلى سبيل المثال فإن الإضرابات في القطاعات الحساسة بألمانيا مثل الخدمات العامة الشرطة، الجيش الرعاية الصحية ليست شائعة، وإذا حدثت فهي عادة ما تكون مقيدة وتخضع لضوابط قانونية صارم، كما أن الإضرابات في قطاع النقل العام تكون تحت إشراف القضاء ويتم التفاوض حول الحد الأدنى من الخدمات خلال الإضراب لضمان عدم تضرر المواطنين بشكل كبير.المستثنون من ممارسة حق الإضراب ؟ 4إن استثناء بعض الفئات من ممارسة حق الإضراب أمر له ما يفسره وما يبرره فهو تدبير يضمن استقرار المجتمع وسير العمل في قطاعات حيوية وضرورية
