الإسلام تحت الرقابة في بلجيكا: بين التمييز المؤسسي والضغوط السياسية

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

**بقلم: بنلعايل الحسين* *محلل سياسي ومدير جريدة ديبلومات نيوز، ونائب رئيس منظمة “لا للظلم”**مقدمة*رغم الاعتراف الرسمي بالإسلام كدين في بلجيكا منذ عام 1974، إلا أن المسلمين في البلاد لا يزالون يواجهون تحديات متعددة تتعلق بالرقابة الحكومية والتمييز المؤسسي. تُظهر السياسات الحالية تمييزًا واضحًا في التعامل مع الإسلام مقارنة بالديانات الأخرى، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة البلجيكية بمبادئ الحرية الدينية والمساواة.

الرقابة على المؤسسات الإسلامية

تخضع المؤسسات الإسلامية في بلجيكا لرقابة مشددة من قبل السلطات. فمن بين حوالي 300 مسجد في البلاد، يُعترف رسميًا بـ86 مسجدًا فقط، مما يعني أن الغالبية العظمى تعمل دون دعم حكومي وتخضع لمراقبة صارمة [1] .

التدخل الحكومي في الشؤون الدينية

أثارت محاولات الحكومة الفيدرالية لحل الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا جدلاً واسعًا. فقد اعتُبر هذا التدخل انتهاكًا لمبدأ العلمانية وتعديًا على حرية المعتقد [2] .

التمييز في الاعتراف بالديانات

رغم أن بلجيكا تعترف بست ديانات رسمية، إلا أن عملية الاعتراف بالديانات الأخرى، مثل البوذية والهندوسية، تسير ببطء شديد. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظام البلجيكي لعدم توافقه مع المعايير الدولية لحرية الدين والمعتقد [3] .

تصاعد الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف

تشهد بلجيكا تناميًا في المشاعر المعادية للإسلام، مدفوعة بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المسلمين وتقييد حرياتهم الدينية [4] .

خاتمة

تعكس هذه التطورات تحديات كبيرة تواجه حرية الدين والمعتقد في بلجيكا، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة السياسات الحكومية لضمان احترام حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم.

هذا المقال يعكس تحليلي الشخصي كمحلل سياسي ومدير جريدة ديبلومات نيوز، ونائب رئيس منظمة “لا للظلم