الإسلام تحت الوصاية: استثناء غريب ومثير للتساؤل

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

*لماذا يُعد الإسلام الديانة الوحيدة في بلجيكا التي تظل تحت وصاية وزير العدل والداخلية، بينما تتمتع الديانات الأخرى (مثل المسيحية واليهودية) وحتى المنظمات العلمانية، باستقلال ذاتي أوسع بكثير؟ هذا التمييز يثير تساؤلات جوهرية حول المساواة، وحرية المعتقد، والتحامل المؤسساتي المحتمل.

لا مساواة واضحة

في بلجيكا، تحظى الأديان المعترف بها (الكاثوليكية، البروتستانتية، اليهودية، إلخ) بتمويل عام وإدارة مستقلة. ومع ذلك، فالإسلام، رغم اعتراف الدولة به منذ عام 1974، ما زال خاضعًا لرقابة حكومية صارمة. وزير العدل والداخلية يملك سلطة تعيين الأئمة، والإشراف على المساجد، وحتى التأثير على التوجهات الدينية.لماذا هذه الريبة الخاصة تجاه الإسلام؟ ولماذا لا تُطبّق نفس القيود على الديانات الأخرى؟ هذا الشكل من الرقابة يبدو أقرب إلى مراقبة أمنية منه إلى إدارة دينية، وكأن الإسلام يُعتبر تهديدًا مُسبقًا.

رقابة أمنية بدلًا من دينية

السبب الشائع المقدم هو “مكافحة التطرف”. لكن إذا كان الهدف هو الأمن، فلماذا لا تُطبّق نفس القواعد على باقي الطوائف؟ بعض الطوائف المسيحية أو الجماعات اليهودية المتشددة لديها انحرافات متطرفة، ومع ذلك لا تُخضع للوصاية الحكومية.

هذا التركيز الحصري على الإسلام يعزز الخطاب التمييزي، ويرسّخ صورة المسلمين كجماعة “خاصة”، غير قادرة على تنظيم شؤونها من دون إشراف الدولة. هل هذا فعلاً نهج محايد، أم يعكس عدم ثقة ممنهج في جماعة بعينها؟

نحو مساواة دينية حقيقية؟

إذا كانت العلمانية وحيادية الدولة مبادئ أساسية، فيجب تطبيقها بعدالة. إما أن تُدار جميع الأديان بنفس الطريقة، أو يُمنح كل دين نفس المستوى من الاستقلال. الوضع الحالي يشكل تمييزًا غير مباشر، ويطرح تساؤلات عن النوايا السياسية الحقيقية بشأن إدماج المسلمين.

خاتمة

في دولة تدّعي الحياد والمساواة، لا بد من طرح هذا التساؤل: لماذا الإسلام فقط تحت الرقابة؟ هذه القضية الحساسة يجب مناقشتها بصراحة وشفافية.