طاحت الصومعة، علقو الحجام: هشام جيراندو وتحفة ولد الزمورية بين مطرق القضاء وسندان الانتقائية”

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

بقلم: بنلعيل الحسين – محلل سياسي ومتخصص في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب

مقدمة

في الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الجدل في الساحة الرقمية المغربية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حول قضيتي اليوتيوبر هشام جيراندو وتحفة ولد الزمورية. الأول حُكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف، بينما الثاني يواصل نشاطه بحرية، رغم تصريحاته المثيرة للجدل والمسيئة لرموز الدولة. هذا التباين في التعامل القضائي يثير تساؤلات حول معايير العدالة والانتقائية في تطبيق القانون.

هشام جيراندو: من النقد إلى الإدانة بالإرهاب

اليوتيوبر المغربي هشام جيراندو، المقيم في كندا، عُرف بمحتواه النقدي للسلطات المغربية، خاصة عبر قناته “تحدي”. في 8 مايو 2025، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الرباط حكمًا غيابيًا بسجنه 15 سنة، بتهم تشكيل “عصابة إرهابية” والتحريض على العنف والتهديد للنظام العام، بناءً على شكاوى من شخصيات عامة، منها النائب العام السابق نجيم بنسامي.

التحقيقات كشفت عن تورط أفراد من عائلته في دعم أنشطته، حيث تم اعتقال خمسة منهم، بينهم شقيقته وابنة أخته البالغة من العمر 13 عامًا، بتهم تتعلق بالتحريض والابتزاز الإلكتروني. ووفقًا للنيابة العامة، فإن هؤلاء الأفراد قدموا الدعم اللوجستي له، بما في ذلك توفير بطاقات SIM مغربية استخدمت في التهديدات والابتزاز.

تحفة ولد الزمورية: تصريحات مثيرة للجدل دون محاسبة

في المقابل، يواصل اليوتيوبر المعروف بـ”تحفة ولد الزمورية” نشاطه على الإنترنت، مطلقًا تصريحات مثيرة للجدل بحق شخصيات عامة، بما في ذلك عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، ووصفه بـ”إسكوبار الصحراء”، متوعدًا بـ”خلع سرواله” في إشارة تهديدية. كما نشر تحفة فيديو مثيرًا للجدل، وجّه فيه اتهامات خطيرة لبعض الفنانات المغربيات، مشيرًا إلى علاقات مشبوهة مع من يُعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، مؤكدًا أن بحوزته تسجيلات توثق تلك المزاعم. هذه التصريحات أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل، في غياب أي توضيح رسمي أو رد قضائي لحد الساعة.

ازدواجية المعايير: تساؤلات مشروعة

هذا التباين في التعامل القضائي يطرح تساؤلات حول معايير العدالة في المغرب. بينما يُحاكم جيراندو غيابيًا بتهم خطيرة، يُترك تحفة دون محاسبة رغم تصريحاته المثيرة للجدل. هل يعود ذلك لاختلاف في التوجهات السياسية؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى تؤثر على سير العدالة؟

خاتمة

في ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات تطبيق العدالة في المغرب، لضمان المساواة والشفافية في التعامل مع جميع المواطنين، بغض النظر عن توجهاتهم أو مواقفهم. فالمصداقية في تطبيق القانون هي الأساس في بناء دولة الحق والمؤسسات.

بقلم: بنلعيل الحسين – محلل سياسي ومتخصص في قضايا الأمن ومكافحة الإرهابالرسمية