النوم الكبير: عندما تخدر كأس إفريقيا الشعب وتُحاك الانتخابات في الظلام!
بقلم الحسين بنلعايل وعلي البقالي الطاهري – مراقبين المواطنين غاضبون من الديمقراطية المُهانة
يا مغرب، أرض التناقضات البارزة، حيث تدوي الملاعب المضيئة بصخب كأس أمم إفريقيا (كان 2025) الممولة بمليارات، بينما تغرق صناديق الاقتراع، هذه الحارسات لمصيرنا الجماعي، في صمت مدوٍّ! أليس هذا قمة السخرية، أيها المواطنون الأعزاء، أن في هذه الأيام الأخيرة الحاسمة قبل إغلاق باب التسجيل في اللوائح الانتخابية – هذا الـ31 ديسمبر 2025، موعد لا يرحم للانتخابات التشريعية لعام 2026 – يغزو مشهدنا الإعلامي، ليلاً ونهاراً، بالمراوغات والتصديات، مُهملاً إلى العدم المناقشات الحاسمة حول مستقبلنا؟ ولماذا أصبح الصحفيون، هؤلاء الحراس المفترضون للحقيقة، عمياناً، صامتين أمام هذا التحويل الصارخ؟ أهي الضغوط الخفية للسلطة، هذه الغطاء الرصاصي الذي يثقل على حرية الصحافة، حيث تُخنق الأصوات المستقلة تحت التهديدات والملاحقات؟ كيف نفسر هذا الإظلام الجماعي، إلا بالتواطؤ الصامت مع النظام، الذي يفضل تمجيد الإنجازات الرياضية على إنارة الرهانات الانتخابية التي ستحدد مصيرنا؟
كيف لا نغضب، كيف لا نصرخ من الظلم، عندما يصب الدولة ما لا يقل عن 150 مليار درهم – نعم، لقد قرأتم جيداً، مبلغاً فلكياً يعادل قرابة 15 مليار دولار – لتنظيم هذا الحدث الرياضي، مقترضة ديوناً ستثقل كاهلنا وكاهل أبنائنا لنصف قرن؟ قروض هائلة لملاعب لامعة، مناطق مشجعين تُفتتح بضجيج في الرباط وغيرها، وبث متواصل يخدر الجماهير! لكن لتنبيه الشعب بالانتخابات الوشيكة، لتنظيم برامج خاصة، مقابلات حادة مع المرشحين، مناقشات ملتهبة حيث تتصادم الأفكار؟ لا شيء. فراغ كوني، تحويل مدبر ببراعة ماكرة.
وإليكم الجريمة الأكبر: لقد تحول نظام التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى نسخة مغربية من النموذج الفرنسي، حيث يتوجب على كل مواطن التسجيل الإلكتروني الشخصي ليحصل على حق التصويت. وهكذا، سيُحرم قرابة 60% من الناخبين المحتملين من حقهم الدستوري، لأن التسجيل أصبح إلكترونياً بحتاً، والأغلبية الساحقة من الشعب – خاصة في الأرياف والأحياء الشعبية – لا تملك بريداً إلكترونياً، ولا تتقن الإجراءات الرقمية. يضطرون إلى التوجه إلى “تليبوتيك” أو مقهى إنترنت، ودفع 5 أو 10 دراهم مقابل الخدمة، في وقت يعانون فيه من صعوبة إطعام أسرهم! أليست هذه عقبة طبقية مقصودة، تُقصي الفقراء والمهمشين من العملية الديمقراطية، لتترك الساحة خالية للنخبة ولمن يملكون الوسائل؟ لماذا هذا الإقصاء الرقمي الماكر، إلا لتقليص المشاركة الشعبية وضمان استمرار نفس الوجوه؟
وماذا نقول عن إخواننا وأخواتنا المغاربة المقيمين في الخارج (المغاربة العالميون)، هؤلاء الأبطال الخفيين الذين يحقنون في شرايين اقتصادنا قرابة 8% من الناتج الداخلي الإجمالي بعملات قوية، مدعمون عائلات بأكملها ومستقرون ميزان المدفوعات؟ هم، الذين يدخلون مليارات كل عام، يُعاملون كبقرات حلوب: جيدون للتحويلات المالية، لكنهم يُنزلون إلى درجة مواطنين من الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بالتصويت! لا ممثلين مخصصين، لا مكاتب اقتراع في القنصليات أو السفارات – تناقض فاضح يستبعدهم فعلياً من العملية الديمقراطية. وأسوأ من ذلك، حتى هؤلاء المغاربة العالميون، المبعثرون في أرجاء الكرة الأرضية، غير مطلعين على هذا الموعد الحاسم! كيف يمكنهم ذلك، عندما يتجاهلهم الإعلام الوطني تجاهلاً فاخراً، ولا تكلف السلطات نفسها إطلاق حملات توعية موجهة إليهم؟ أليس هذا خيانة فاضحة، إنكار للعدل يقوض أسس مواطنتنا ذاتها؟ لماذا هذا التمييز البغيض، إلا لكبح أصوات محتملة نقدية، صادرة من آفاق أكثر حرية؟
لكن انتظروا، أيها القراء الأعزاء، قمة اللامعقول تتحقق مع هذا القانون الشرير، سيف داموكليس معلق فوق رأس كل من يجرؤ على الشك في “شفافية” الانتخابات! تخيلوا: كل من يزعم أن الاقتراعات مزورة، كل من يجرؤ على تساؤل سلامة العملية، يواجه حتى خمس سنوات سجناً نافذاً! أليس هذا الدليل القاطع على أن المخزن قد أغلق النظام كله، خنقاً في المهد كل نقد مشروع؟ لماذا مثل هذا الإجراء القاسي، إلا لحماية نظام يخشى النور، مؤسسة تعرف أن أسسها فاسدة؟ الرهانات مفتوحة، أيها الأصدقاء: المخزن، هذا السلطة الخفية، سيفرض علينا مرة أخرى الماسوني الحر أزيز أخنوش، هذا الرجل الأعمال المتسلط الذي نهب البلاد، متغلباً على السيطرة على الهيدروكربونات عبر إمبراطوريته أكوا، ومستولياً على جميع المشاريع الكبرى للدولة – بنى تحتية عملاقة، تحلية مياه البحر، مشاريع الهيدروجين الأخضر، وغيرها! تضارب مصالح فاضح، إثراء شخصي على حساب الشعب – هذا هو إرث هذا الرجل، ومع ذلك، إليه يُعد ليُعاد تنصيبه، كملك متنكر!
أيها المواطنون الأعزاء، استيقظوا! ألا تسمعون دقات الساعة المشؤومة التي تُعد الأيام حتى 31 ديسمبر؟ ألا تغضبون من هذه المناورة الفاضحة، حيث تخدم كان 2025، بوعودها المجد الزائل وتكاليفها الباهظة، كغطاء لإعادة تشكيل صامت لمشهدنا السياسي؟ قوانين انتخابية مثيرة للجدل تُعد في الكواليس، مخالفات تظهر رؤوسها بالفعل، والشعب، مخدراً بالبث الرياضي، يخاطر بالاستيقاظ متأخراً، مقيداً بنظام يديم الظلم والإقصاء.
لكن لم يفت الأوان لعكس الاتجاه! سجلوا أنفسكم، تحركوا، كونوا فاعلين في مصيركم بدلاً من ضحايا لعبة مزورة. فإذا تركنا هذه الفرصة تمر، إذا استسلمنا للخمول الجماعي، فسنكون نحن أنفسنا قد وقعنا حكم الإعدام على ديمقراطيتنا الناشئة. التغيير لن يأتي من الملاعب المزدحمة، بل من الصناديق المملوءة بأصوات واعية. تحركوا، قبل أن يلتهم الظلام النور!
التسجيل، المشاركة،: هذا هو صرخة القلب لمغرب مستيقظ.
