هل تستعد العائلة الملكية للمنفى أم للهرب؟ غزو الأميرات الباريسي ينذر بانهيار الإمبراطورية!
Par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL directeur général diplomaticnews et vice président de la Ligne de Défense des Victimes d’Injustice en Europe
17 ديسمبر 2025
بقلم متطوعنا لحسين بنلعايل، المدير العام ونائب رئيس الرابطة للدفاع عن ضحايا الظلم في أوروبا
آه يا باريس! مدينة الأنوار، مهد الثورة، رمز أبدي للمساواة والإخاء. ومع ذلك، تحت أسقفها الهوسمانية وشوارعها المزينة بالذهب، يُرسم رقصة مظلمة، وليمة للنخب حيث تمد أميرات مملكة بعيدة سيطرتها، حجراً بحجر، مليوناً بمليون. كيف لا نغضب، كيف لا نسأل بغضب هائج عن هذا الغزو الصامت لأفخم العقارات، الذي يديره أخوات الملك محمد السادس بالمغرب؟
للا مريم، للا حسناء، للا أسماء – هل تثير هذه الأسماء بعد نبل شعب، أم نهب خفي لأمة مفلسة؟
أخبروني، أرجوكم، من أين تأتي هذه الثروات الهائلة التي تسمح لللا مريم، الكبرى في الـ62 عاماً، بشراء شقة مزدوجة فاخرة في مباني والتر بالدائرة السادسة عشرة، هذه الجيب السري للأثرياء الفاحشين حيث يتحدى المتر المربع الخيال؟ خمسة عشر مليون يورو مقابل 438 متراً مربعاً من الفخامة النقية، مزينة بتراسات وحدائق معلقة! وهذا ليس سوى حلقة في ملحمة من الاستحواذات والمبيعات السريعة: شقق في مثلث الذهب بيعت مقابل 15,3 مليون يورو، وعقار آخر اشتري في 2005 مقابل 2,7 مليون واحتفظ به ككأس. عبر شركتها يونيهولد، تنسج شبكة استثمارات تفوح منها رائحة الامتياز المطلق. لكن من يدفع الفاتورة؟ الشعب المغربي، المسحوق تحت وطأة الفقر، والفوارق الصارخة، وملكية تستولي على ثروات الأرض؟
وما قولكم في للا حسناء، هذه الأميرة ذات الطابع الاستراتيجي العقاري، التي منذ 2020 تنشر أذرعها عبر شركات مدنية عقارية مصممة خصيصاً للسيطرة على السوق الفرنسي؟ قصر خاص من القرن التاسع عشر في الدائرة السادسة عشرة، مقدر بـ7,7 مليون يورو؛ خمس شقق اشتريت في خمس سنوات، بما في ذلك واحدة على رصيف أورساي مقابل 5 ملايين وأخرى قرب شارع فوش مقابل 6,8 ملايين! حتى بناتها، شركاء في هذه السلالة المتوسعة، ينضمن إلى الدائرة، مع للا أميمة التي تثبت علامتها التجارية للمجوهرات أشاها قرب شارع مونتين. لكن الظل يطول أكثر: تكشف وثائق بندورا أن للا حسناء استخدمت شركة خارجية لشراء عقار في لندن عام 2002، قصر مخفي خلف حواجز ضريبية معتمة، خيانة لعطش السرية الذي يفوح منه رائحة الإساءة. وفي التفاصيل المذهلة لهذه الصفقة، استخدمت الأميرة شركة خارجية (offshore) مسجلة في جزر العذراء البريطانية تدعى “Oumaila Ltd”، لشراء قصر فاخر يتكون من خمس غرف نوم في غرب لندن،
بالقرب من قصر كنسينغتون، الذي يُعد أحد أبرز المعالم الملكية في العاصمة البريطانية.
هذا العقار، الذي يُقدر قيمته بحوالي 11 مليون دولار أمريكي (أو نحو 8 ملايين جنيه إسترليني في ذلك الوقت)، تم شراؤه بأموال مصدرها “العائلة الملكية المغربية”، كما أشارت الوثائق المسربة، التي حددت مهنة الأميرة بـ”الأميرة المغربية”. هذه الشركة الوهمية كانت مملوكة لها بالكامل، وتم استخدامها كغطاء لتجنب الكشف عن الهوية الحقيقية للمالك، في إطار ممارسات تجنب الضرائب أو إخفاء الثروات، كما هو شائع في ملاذات ضريبية مثل جزر العذراء. كشفت “وثائق بندورا”، التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بالتعاون مع وسائل إعلام عالمية مثل “دويتشه فيله” و”ميدل إيست آي”، عن هذه الصفقة كجزء من تسريبات هائلة تشمل ملايين الوثائق من 14 شركة خدمات مالية خارجية. وفقاً للوثائق، لم تكن هذه الصفقة معزولة، بل جزءاً من نمط يشمل استثمارات أخرى للعائلة الملكية، مما أثار تساؤلات حول مصادر هذه الأموال وما إذا كانت مستمدة من موارد عامة أو خاصة. على سبيل المثال، ذكرت التقارير أن الأميرة للا حسناء، التي تبلغ من العمر الآن حوالي 58 عاماً، كانت مدرجة كمالكة وحيدة لهذه الشركة، وأن الشراء تم باستخدام أموال عائلية مباشرة. تم بيع هذا القصر الفاخر في أواخر عام 2020، مقابل مبلغ يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي، وفقاً للتقارير اللاحقة. ومع ذلك، لا توجد معلومات واضحة حول ما إذا كانت عائدات البيع قد أُعيدت إلى خزينة الدولة المغربية أو استخدمت في استثمارات أخرى. هذا البيع جاء بعد سنوات من الاحتفاظ بالعقار، مما يعزز الشكوك حول استخدام مثل هذه الأصول كوسيلة للحفاظ على الثروة بعيداً عن الأنظار. هل هذا عمل عائلة ملكية تهتم بشعبها، أم إمبراطورية عائلية تمتص الموارد العامة لبناء قصور خاصة في الخارج؟ إنذار! إنذار على هذا التصدير للأموال، الذي يفرغ خزائن المغرب لصالح نخبة منفصلة، بينما يصارع ملايين الرعايا لسقف لائق!
لا ننسى للا أسماء، الشقيقة الثالثة، التي لا تقل شهيتها العقارية عن أخواتها. شقتان في الدائرة السابعة، قرب حقل(Champ de Mars ) مقابل 10 ملايين يورو في 2010؛ ومع للا حسناء، شراء عشرة أراضي مستأجرة لسلسلة ألدي مقابل قرابة 20 مليون يورو في 2019. استثمارات تجارية، تاريخية، سكنية – تنويع يقارب الهوس. لكن اسألوا أنفسكم، أيها القراء الأعزاء: هؤلاء الأميرات، الناشئات من سلالة تحكم بلداً حيث يصعب على الناتج المحلي الإجمالي للفرد تجاوز 3000 يورو، كيف يجمعن مثل هذه المبالغ دون أن يلوح شبح الفساد؟ أليس فضيحة صارخة أن هذه العقارات، المختبئة في أغلى أحياء باريس – حيث يتجاوز المتر المربع 10000 يورو بكل يسر – تمول بأموال يجب أن تسقي المدارس، والمستشفيات، والطرق في المغرب؟
وهنا يأتي الدولة المغربية، هذا العملاق ذو الأقدام الطينية، تقترض مرة بعد أخرى مئات الملايين من اليورو – 150 مليون من بنك التنمية الأفريقي للبنى التحتية المحلية، 270 مليون إضافي لتحديث المطارات، دون نسيان 500 مليون من بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة بناء المدارس والمستشفيات بعد الزلزال. يعلن القصر الملكي عن تخصيصات فرعونية: 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للصحة والتعليم في 2026، زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بالعام السابق! لكن ما فائدة هذه الأرقام الرنانة إذا كانت المستشفيات العامة تنهار تحت نقص الإمدادات، والمشاكل الصحية، والفساد الزاحف، حيث تصل الرشاوى إلى 10٪ في قطاع الصحة العامة؟ تبقى المدارس أطلالاً تعليمية، وتتدهور الخدمات العامة، تاركة جيل زد يصرخ غضبه في الشوارع ضد البؤس، واللامساواة، والفساد الحكومي. ألا تخدم هذه القروض الضخمة سوى إخفاء نهب منظم، حيث يثرى النخب بينما يتحمل الشعب ظروف حياة تتفاقم، محولاً المستشفيات إلى “مستشفيات الموت” والمدارس إلى مصانع اليأس؟
يا للنفاق الجميل! بينما يعلن المملكة العلوية التزامها بالحداثة والعدالة الاجتماعية، تحول أميراتها العاصمة الفرنسية إلى ملعب شخصي لهن، والدولة تتراكم الديون لأوهام لا تستفيد منها إلا الأقوياء. باريس، هذه المدينة التي قطعت رؤوس الملوك لإقامة الجمهورية، تصبح ملاذاً ذهبياً لأرستقراطية شرقية. وإذا كانت هذه المعاملات، المكشوفة من قبل الصحافة الفرنسية مثل شالنجز(Challenges)، ليست سوى قمة جبل الجليد من الإساءات؟ لماذا هذا التوقيت الدقيق، في نهاية عام 2025، لهذه الكشوف المتفجرة؟ أليس ذلك علامة على انتقال وشيك، مع حالة صحة محمد السادس المتدهورة – الإدخال المتكرر إلى المستشفيات في باريس، الشائعات عن انحدار مذهل – الذي يخلق جواً من نهاية الحكم، مشعلاً الصراعات الداخلية في القصر؟ قد تكون هذه التسريبات مدبرة من قبل خدمات الاستخبارات الجزائرية أو الإسبانية، أو غيرها، في سياق منافسات إقليمية متفاقمة بسبب الصحراء الغربية والتوترات الحدودية، تهدف إلى تشويه سمعة محيط الملك وتعقيد الخلافة نحو الأمير الشاب مولاي حسن. ماذا تخفي هذه الشركات الستارية، هذه الـSCI ويونيهولد؟ تدفقات مالية معتمة، تجنبات ضريبية، روابط مع قوى أجنبية؟ يرن الإنذار بلا رحمة: إذا لم يتم شيء، فإن هذه الشهية العقارية وهذه الديون المتراكمة تنذر بعالم حيث تنهب الملكيات المطلقة أممها لبناء إمبراطوريات منفية، تاركة خلفها شعوباً جائعة وثائرة. هذه الكشوف تمثل نهاية دورة حكم معتم والبداية لعصر غير مؤكد، قد يكون فوضوياً، حفظنا الله منه!
حان الوقت للسؤال، للإدانة، للثورة! أيها المواطنون في العالم، الفرنسيون، المغاربة، اتحدوا أصواتكم ضد هذا الظلم الصارخ. اطلبوا الشفافية، الحساب. فإذا كانت الأميرات ترقصن في صالات باريس، فإن عرشهن يرتفع على أنقاض مثال المساواة. استيقظوا، قبل أن يغطي ظل هذه القصور كل شيء!
