
الجالية المغربية في بلجيكا.. كفاءات تُهمَّش ومنطق «باك صاحبي» يُسيء إلى صورة المؤسسات
بقلم: بنلعايل الحسين
رئيس منظمة «لا للظلم» ببلجيكا، نائب رئيس «ديبلوماتيك نيوز»، المدير المنتدب لجريدة «موطني نيوز» بأوروبا، وفاعل حقوقي وسياسي.
لم تعد الجالية المغربية ببلجيكا مجرد تجمع مهاجرين يبحثون عن الاستقرار والعمل، بل أصبحت مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع البلجيكي، لها حضور وازن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتضم آلاف الكفاءات والأطر العلمية والمهنية التي استطاعت أن تفرض مكانتها داخل مؤسسات بلجيكية وأوروبية، وأن ترفع اسم المغرب في مجالات متعددة.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن المغاربة وذوي الأصول المغربية ببلجيكا إلى حجم هذه الجالية ومكانتها الديموغرافية، بما يجعلها من أكبر الجاليات ذات الأصول الأجنبية في البلاد. غير أن هذا الحضور القوي، وهذه الإمكانات البشرية الهائلة، يطرحان سؤالاً جوهرياً حول مدى استفادة المؤسسات المغربية بالخارج من هذه الثروة الوطنية، ومدى قدرتها على احتضان الكفاءات وربطها بوطنها الأم، بدل تركها عرضة للتهميش أو الإحباط.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه التوجيهات الملكية على ضرورة الاهتمام بمغاربة العالم، وتثمين خبراتهم، وتعزيز ارتباطهم بمؤسسات وطنهم، لا تزال بعض الممارسات داخل عدد من التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية تثير استياءً وتساؤلات لدى أفراد من الجالية، بشأن معايير التواصل، والإنصاف، والانفتاح، وطريقة تدبير العلاقات مع المواطنين.
حين تتحول القنصلية من مؤسسة للمواطن إلى فضاء للمقربين
إن من أخطر ما يمكن أن يسيء إلى صورة المؤسسات المغربية بالخارج هو أن يشعر المواطن بأن الاستفادة من التواصل المؤسساتي، أو المشاركة في الأنشطة الرسمية، أو إيصال صوته إلى المسؤولين، أصبحت مرتبطة بالعلاقات الشخصية أو دوائر النفوذ، بدل أن تقوم على معايير واضحة، ومبدأ تكافؤ الفرص، واحترام الجميع دون تمييز.
وقد بات من الضروري التوقف عند ما يثير استياء بعض أفراد الجالية بشأن طريقة توزيع الدعوات للمناسبات الوطنية واللقاءات الرسمية، وما يرافقها من شعور لدى عدد من المواطنين بأن دائرة المشاركة أصبحت محدودة، وأن الحضور المتكرر لبعض الأشخاص، مقابل غياب أسماء أخرى ذات قيمة علمية ومهنية وحقوقية، يطرح علامات استفهام حول معايير الاختيار ومدى شفافية هذه الممارسات.
إننا لا نتحدث هنا عن حق حصري لأي شخص في حضور مناسبة رسمية، ولا عن ضرورة توجيه الدعوات إلى الجميع، وإنما عن مبدأ أعمق: كيف يمكن لمؤسسة تمثل المغرب والمغاربة أن تعزز الثقة إذا لم تكن معايير الانفتاح والتواصل واضحة، وإذا ظل عدد من أبناء الجالية يشعرون بأن القرب الشخصي أهم من الكفاءة والمبادرة والعطاء؟
كما أن احترام المؤسسات لا يعني إعفاءها من النقد، بل إن النقد المسؤول هو أحد أشكال الحرص على صورتها وعلى جودة أدائها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات يفترض أن تكون فضاءً جامعاً لكل المغاربة، لا مجالاً لتكريس الحساسيات أو العلاقات الخاصة.
«باك صاحبي».. آفة تضرب الثقة وتقتل روح المبادرة
إن منطق «باك صاحبي»، حين يتسلل إلى تدبير الشأن العام أو العلاقات المؤسساتية، لا يضر فقط بمبدأ المساواة، بل يضرب الثقة في المؤسسات، ويزرع الإحساس بالحيف لدى المواطنين الذين يؤمنون بأن الكفاءة والاستحقاق يجب أن يكونا أساس الاعتراف والتقدير.
وإذا كان من غير المقبول أن تتحول العلاقات الشخصية إلى وسيلة للحصول على امتيازات أو احتكار فرص التواصل، فإن الأكثر خطورة هو أن يشعر المواطن بأن المبادرة والاجتهاد والاستقلالية لا قيمة لها أمام الولاءات الشخصية أو المصالح المتبادلة.
إن المغرب يتوفر على طاقات بشرية مهمة في بلجيكا، من أطباء وأساتذة جامعيين وباحثين ومهندسين ومحامين وخبراء وفاعلين جمعويين وإعلاميين، وهم قادرون على تقديم الكثير لوطنهم، سواء من خلال نقل الخبرات، أو المساهمة في مشاريع التنمية، أو الدفاع عن صورة المغرب، أو بناء جسور التعاون بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأوروبية.
لكن هذه الكفاءات تحتاج إلى مؤسسات تنفتح عليها، وتستمع إليها، وتمنحها مساحة للمبادرة، لا إلى علاقات تجعل بعض الأشخاص حاضرين باستمرار، فيما تظل أسماء أخرى خارج دائرة التواصل، رغم ما تمتلكه من خبرة ومؤهلات.
كفاءات مغربية يكرمها الخارج ويغيب عنها الاعتراف المؤسساتي
من المؤسف أن نجد كفاءات مغربية استطاعت أن تحقق مسارات مهنية وعلمية متميزة داخل بلجيكا وفرنسا وأوروبا، وأن تحظى بالتقدير في مؤسساتها المهنية والأكاديمية، بينما لا تجد دائماً، بحسب شكايات وانطباعات متداولة داخل أوساط الجالية، ما يعزز ارتباطها المؤسساتي بوطنها الأم.
إن الطبيب المغربي، والباحث، والأستاذ الجامعي، والمهندس، والمحامي، والخبير في المجالات الدقيقة، ليس مجرد اسم يمكن استحضاره في المناسبات البروتوكولية، بل هو رصيد استراتيجي للمغرب، وثروة بشرية قادرة على المساهمة في التنمية، وعلى نقل المعرفة، وعلى خلق فرص للتعاون والاستثمار.
والمؤسسات الدبلوماسية مطالبة اليوم بتجاوز الأساليب التقليدية في التواصل مع مغاربة العالم، والانتقال إلى سياسة مؤسساتية واضحة تقوم على رصد الكفاءات، والتواصل معها، والاستماع إلى مبادراتها، وإشراكها وفق معايير موضوعية، بعيداً عن منطق العلاقات الشخصية أو الحسابات الضيقة.
فليس مقبولاً أن يشعر صاحب الكفاءة بأن استقلاليته، أو عدم انخراطه في دوائر المجاملة، قد تصبح سبباً في تجاهله أو إبعاده. كما لا ينبغي أن يكون الاعتراف بالكفاءات مرتبطاً بمدى قربها من المسؤولين، بل بما تقدمه من قيمة علمية ومهنية ووطنية.
مغاربة العالم ليسوا خزينة للتحويلات ولا أرقاماً في المناسبات
لقد آن الأوان لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها التعامل مع مغاربة العالم. فهذه الجالية لا يمكن اختزالها في التحويلات المالية، أو في مساهمتها الاقتصادية، أو في صور المناسبات الرسمية.
مغاربة العالم مواطنون كاملو الحقوق، لهم الحق في الاحترام، والإنصات، والتواصل المؤسساتي، والحماية من أي تعسف أو تمييز، كما لهم الحق في أن يشعروا بأن وطنهم يقدر وجودهم ومجهوداتهم، وليس فقط ما يقدمونه من دعم مادي أو ما يمكن أن يحققوه من مصالح اقتصادية.
إن العامل البسيط، والطالب، والمرأة، والمتقاعد، ورجل الأعمال، والطبيب، والأستاذ الجامعي، والحقوقي، جميعهم يستحقون الاحترام نفسه، ولا يجوز أن يصبح المال أو النفوذ أو القرب من دوائر القرار معياراً للتعامل أو التقدير.
وإذا كانت المؤسسات المغربية بالخارج تسعى بالفعل إلى تعزيز ارتباط الجالية بوطنها، فإن أول خطوة في هذا الاتجاه تبدأ من احترام المواطن، وتكريس العدالة في التعامل، وفتح أبواب التواصل أمام الجميع، دون تمييز أو انتقائية غير مبررة.
من الشكايات إلى المساءلة.. لا بد من آليات واضحة
إن استمرار الشعور بالإقصاء أو غياب الإنصاف، دون وجود قنوات واضحة للتظلم والتفاعل مع الشكايات، من شأنه أن يوسع فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة، وأن يدفع عدداً من الكفاءات إلى الابتعاد عن أي مبادرة مرتبطة بوطنها الأم.
ومن هذا المنطلق، نوجه نداءً إلى أفراد الجالية المغربية ببلجيكا، وإلى كل من يعتبر نفسه متضرراً من ممارسات غير منصفة داخل بعض التمثيليات الدبلوماسية أو القنصلية، من أجل توثيق الوقائع، والاحتفاظ بالمراسلات والمعطيات ذات الصلة، وتقديم شكايات واضحة تتضمن الوقائع والتواريخ والأطراف المعنية، بعيداً عن الإشاعات أو الاتهامات غير المدعمة.
وتعلن منظمة «لا للظلم» استعدادها للاستماع إلى الشكايات، ومواكبة الحالات التي تستدعي التتبع الحقوقي أو المؤسساتي، والعمل على نقل الملفات وفق المساطر القانونية المتاحة، مع الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف، وتجنب التشهير أو نشر معطيات غير مثبتة.
كما نطالب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بفتح تقييم جدي لآليات التواصل مع الجالية، والوقوف على طبيعة الشكايات المتكررة، وتعزيز الشفافية في تدبير الأنشطة واللقاءات المؤسساتية، وإحداث آليات فعالة لتلقي التظلمات والرد عليها، بما يضمن عدم تحول أي مؤسسة إلى فضاء مغلق أمام المواطنين.
القنصلية دار المغرب.. والمسؤولية تكليف لا امتياز
إن المؤسسات المغربية بالخارج ليست ملكاً لأشخاص، ولا فضاءات لتكريس العلاقات الخاصة، بل هي مؤسسات عمومية تمثل الدولة المغربية، وتستمد مشروعيتها من خدمة المواطن، واحترام القانون، وصيانة كرامة المغاربة أينما وجدوا.
إن المسؤول الدبلوماسي أو القنصلي لا يتولى منصبه من أجل بناء دائرة من المقربين، ولا من أجل صناعة صورة بروتوكولية تحجب واقع التواصل مع المواطنين، بل من أجل أداء واجب مؤسساتي يقوم على المهنية، والنزاهة، والإنصات، والإنصاف.
ورسالتنا اليوم واضحة: إن مغاربة بلجيكا يستحقون مؤسسات تنفتح عليهم، وتقدر كفاءاتهم، وتحترم اختلافاتهم، وتمنح الجميع فرصة التواصل والمشاركة وفق معايير عادلة وواضحة.
فلا يمكن الحديث عن تعبئة كفاءات مغاربة العالم في الوقت الذي يشعر فيه بعض أصحاب هذه الكفاءات بأن أبواب المؤسسات مغلقة أمامهم. ولا يمكن بناء الثقة بالشعارات وحدها، بل بالممارسة، والشفافية، والإنصاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
القنصلية دار المغرب، والكفاءة ثروة وطنية، وخدمة المواطن واجب لا امتياز. أما منطق «باك صاحبي»، إن ثبت وجوده في تدبير الشأن المؤسساتي، فلا مكان له في مؤسسات يفترض أن تقوم على القانون والمساواة وخدمة المغاربة جميعاً.