ناصر بوريطا..وزير يُنفق الملايين على العقارات بينما الشعب يُقاسي الغلاء!

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية، يظهر وزير الخارجية ناصر بوريطا وكأنه يعيش في كوكب آخر. الوثائق الرسمية التي بين أيدينا تكشف قيامه بشراء عقار فاخر في مشروع “لي كاروسيل” بالرباط بقيمة 4.449 مليون درهم (ما يعادل حوالي 450 ألف دولار)، بينما كشفت تقارير سابقة إنفاقه حوالي 1.6 مليون دولار ما بين 2022 و2023. أين الرقابة؟ وأين المساءلة؟

العقار الذي اشتراه بوريطا مع ابنتيه غيثة ريم ومريم بوريطة ليس مجرد شقة عادية، بل هو عبارة عن وحدة سكنية فاخرة مساحتها 215 مترًا مربعًا تشمل ساحة وحديقة، بالإضافة إلى مكانين لوقوف السيارات. ولكن الأكثر إثارة للاستفهام هو طريقة الدفع المشبوهة 30% من المبلغ عبر العقد الرسمي، بينما تم دفع 898 ألف درهم “خارج سيطرة الموثق”! أي أن جزءًا كبيرًا من الصفقة تم بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية.

الأسئلة المُلحة تفرض نفسها من أين جاءت هذه الأموال الطائلة لوزير يتقاضى راتبًا حكوميًا؟ لماذا يتم الدفع خارج الإطار القانوني؟ وكيف يقبل مسؤول بهذا المستوى على نفسه مثل هذه الممارسات المشبوهة؟ الأكثر إهانة للشعب هو توقيع العقد في مايو 2024، أي في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد.

ما يزيد الطين بلة هو أن وزيرنا المحبوب ناصر بوريطا حصل على كامل حق الانتفاع بالعقار، بينما اقتسمت ابنتاه الطالبتان ملكية العقار. هل هذه هي “القيم” التي يتغنى بها المسؤولون؟ أم أننا أمام سلالة حاكمة جديدة تُكرس ثقافة الامتيازات والفساد؟

يكفي من الصمت المريب للجهات الرقابية. الشعب المغربي الذي يعاني من الفقر والبطالة يستحق إجابات واضحة بالامس وزير العدل عبد اللطيف وهبي و اليوم وزير أخر من طينة ناصر بوريطة. كيف يمتلك وزير هذه الثروات؟ ولماذا يتم التعامل مع المال العام وكأنه ملكية خاصة؟ إنها مهزلة تفضح ازدواجية المعايير في بلد يُحاسب فيه المواطن على قوت يومه بينما تسبح الطبقة السياسية في بحر من الامتيازات!