الصحراء الغربية: لعبة جيوسياسية كبرى حيث تبيع القوى الغربية روح شعب مقابل موارد؟

بفلم االحسين بنلعايل رئيس عام دبلمتيكنيوز و علي البقالي الطاهري رئيس التحرير

أترى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2025، مجرد تجديد لولاية بعثة مينورسو، أم هو ختم رسمي لخيانة مدبرة؟ لماذا تفرض الولايات المتحدة، تحت ضغط دونالد ترامب الذي أعاد تأكيد دعمه للسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو 2025، “خطة الحكم الذاتي” تحت السيطرة المغربية، بينما تعترف الأمم المتحدة نفسها منذ عقود بأن الإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وينتظر استفتاءً على تقرير المصير؟ أليس هذا مناورة لدفن طموحات الشعب الصحراوي إلى الأبد، لصالح مصالح اقتصادية نهمة؟

تخيل: هل حكمت محكمة العدل الأوروبية فعلاً، في 4 أكتوبر 2024، لصالح استقلال الصحراء كما يدعي البعض، أم أنها فقط أبطلت الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنطبقة على الإقليم دون موافقة الصحراويين؟ لماذا يسارع المجلس الأوروبي، بدلاً من الدفاع عن مبدأ الموافقة، إلى تعديل هذه الاتفاقيات في أكتوبر 2025 للالتفاف على الحكم القضائي، مع صرف مئات الملايين من اليورو لموريتانيا – 210 ملايين في 2024 للسيطرة على الهجرة، و20 مليوناً في 2025 لقواتها المسلحة؟ أليست هذه الأموال، المقنعة كمساعدات تنموية، تهدف إلى تسليح جار المغرب تحت ستار الأمن، بينما تتكاثر المناورات العسكرية المشتركة مع الناتو والولايات المتحدة في 2024 و2025؟ من يستفيد حقاً من هذه “الشراكات” – الشعوب المحلية، أم القوى التي تسعى لتثبيت منطقة غنية بالفوسفات والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر؟

وماذا لو كان خلف هذه المناورات خطة أكثر ظلاماً: تصعيد التوترات لتبرير غزو مشترك من موريتانيا والجزائر وجبهة البوليساريو، تاركاً المغرب يدافع عن نفسه وحده دون تدخل أوروبي أو أمريكي مباشر؟ أليس هذا ما تقترحه انتقادات البوليساريو، التي ترفض القرار الأممي كانتهاك للقانون الدولي؟ لماذا إسرائيل، التي اعترفت بالسيادة المغربية في 2023 وتقدم أسلحة مختبرة في الصحراء الغربية، مستعدة للتدخل عسكرياً بمجرد أن يستقر الفوضى؟ أتراها لتضع المغرب تحت “حماية” إسرائيلية-أوروبية، محولة البلاد إلى محمية تتساقط فيها الموارد – الفوسفات الأساسي للأسمدة العالمية، والإمكانيات الشمسية والهيدروجين للانتقال الأخضر الأوروبي – مباشرة في أيدي الأوروبيين والإسرائيليين؟

لا ننسَ التحذيرات: منظمات مثل هيومن رايتس ووتش تندد بالفعل بكيفية تحول الأموال الأوروبية لموريتانيا إلى انتهاكات بحق المهاجرين، الذين يُتركون في الصحراء. أليست هذه “المساعدة” مجرد غطاء لعسكرة المنطقة، مع تجاهل حقوق الصحراويين؟ لماذا تفضل الأمم المتحدة، تحت نفوذ أمريكي، خطة الحكم الذاتي المغربية، التي صوت عليها 11 عضواً في مجلس الأمن مع 3 امتناعات، بينما تحتج الاحتجاجات الصحراوية على واشنطن وأوروبا بأنهما تفضلان الوصول إلى الطرق التجارية والمعادن على العدالة؟ يدعو مجموعة الأزمات الدولية إلى دبلوماسية حقيقية، لكن أليس الأوان قد فات عندما تتعمق الروابط العسكرية المغربية-الإسرائيلية، مع مبيعات الأسلحة وتطبيع يعود إلى 2020؟

هذه الأسئلة لا يمكن أن تبقى دون إجابة: هل محكوم على الصحراء الغربية أن تصبح بيادقاً في لعبة كبرى تبيع فيها القوى شعباً مقابل موارد؟ من يجرؤ على كشف هذا النفاق، قبل أن تكون الحرب ذريعة لاستعمار جديد مقنع؟ مستقبل المغرب العربي يعتمد عليه – ومعه مصداقية نظام عالمي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.