الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على إصلاحات استراتيجية في المجالات العسكرية والقضائية والتعاون الدولي

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

الحسين بنلعايل – ديبلوماتيك نيوزترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 12 ماي 2025، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط، تناول جملة من القضايا الوطنية الهامة التي تهم مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. وقد تميز هذا المجلس بمصادقته على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.في بداية الجلسة، أبدى جلالة الملك، حفظه الله، اهتماماً خاصاً بالقطاع الفلاحي، حيث استفسر عن تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي، وعن وضعية القطيع الوطني، وكذلك الإجراءات المتخذة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي. وقد أفاد وزير الفلاحة بأن الأمطار كان لها أثر إيجابي واضح على الإنتاج الفلاحي بمختلف أنواعه، كما ساهمت في تحسين الغطاء النباتي وأوضاع الماشية في مختلف مناطق المملكة. واستجابة لذلك، وجه جلالته توجيهاته السامية لضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع وفق معايير مهنية دقيقة، مع تكليف السلطات المحلية بمتابعة عملية تدبير الدعم.كما أولى جلالة الملك أهمية كبرى لموضوع الأمن المائي، حيث استفسر عن نسبة ملء السدود وأثرها على الوضعية المائية للبلاد. وقد أكد وزير التجهيز والماء أن معدل الملء الحالي للسدود بلغ 40.3%، ما يعادل 6.7 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية تكفي لتغطية استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في هذا المجال الحيوي.على الصعيد القانوني، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم تعديل النظام الأساسي للقضاة، بهدف تعزيز الضمانات المكفولة لهم، خاصة فيما يتعلق بإجازات المرض والأبوة والرضاعة، وذلك تماشياً مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تمت المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، تشمل تنظيم الملاحة الجوية العسكرية، ووضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، بالإضافة إلى مراجعة نظام الأجور والمرتبات لفئات من العسكريين. وتندرج هذه الإصلاحات في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، لتحسين الوضعية المادية واللوجستية للعسكريين ورفع مستوى جاهزيتهم.وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، صادق المجلس على إحدى عشرة اتفاقية دولية، تم توقيع ست منها في مدينتي العيون والداخلة، مما يؤكد مرة أخرى السيادة المغربية على كامل ترابها الوطني. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة تشمل التعاون القضائي والجمركي، والبحث العلمي، والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى اتفاقية لاحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.وفي إطار تعزيز الحكامة الترابية والجهوية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال في مناصب ترابية ومركزية، شملت 25 تعييناً، من بينهم السيد سمير محمد تازي والياً كاتباً عاماً لوزارة الداخلية، والسيدة بشرى برادي عاملة على عمالة مقاطعة عين الشق، والسيدة حنان الرياحي عاملة مكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية بجهة مراكش-آسفي. كما شملت التعيينات 10 سفراء جدد، وهم :

-1 السيد يوسف عيماني : سفيرا لدى

جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية- 2 – – السيد محمد صلاح بابانا علوي : سفيرا لدى جمهورية غينيا بيساو

3 – السيد سيدي محمد بيد الله : سفيرا لدى جمهورية موزمبيق-4

– السيد خالد أفقير : سفيرا لدى جمهورية زامبيا –

-5 السيدة نزهة علوي محمدي : سفيرة لدى جمهورية رواندا

– 6 السيد الحسن لعسري : سفيرا لدى جمهورية العراق

-7 السيد رضوان الدغوغي : سفيرا لدى جمهورية بولندا8 – السيدة نادية الحنوط : سفيرة لدى

جمهورية الفلبين9 –

السيدة مريم الناجي : سفيرة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية10 –

السيد أمين الشابي : سفيرا لدى جمهورية باكستان الإسلاميةوعلى المستوى الاقتصادي، تم تعيين السيدة نزهة حياة مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، والسيد سعيد جبراني مديراً عاماً للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة. كما عين جلالته السيد محمد عكوري مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية التي تم اختيار الجهة المذكورة كنموذج لها قبل تعميمها على باقي جهات المملكة.يبرز هذا المجلس الوزاري الأهمية التي يوليها جلالة الملك لمتابعة مختلف الملفات الوطنية الاستراتيجية، من خلال المصادقة على إصلاحات قانونية وعسكرية مهمة، وتعزيز التعاون الدولي، وترشيد التدبير الترابي عبر تعيينات تستجيب لمعايير الكفاءة والجدارة. كما يؤكد حرص جلالته على مواكبة تطورات القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والماء، وضمان استجابة السياسات العمومية لتطلعات المواطنين. وتظل هذه الخطوات جزءاً من الرؤية الملكية الشاملة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي رئيسي.