وهبي وزير العدل المغربي..حينما يصبح القانون لعبةً بيد لصوص الضرائب!

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

في بلدٍ يُفترض أن يكون فيه العدلُ شعاراً والمساواةُ مبدأً، يتحول وزيرُ العدل نفسه إلى ساحرٍ يُحوّل الملايين إلى غبارٍ أمام عيون الشعب الجائع! عبد اللطيف وهبي، رجلُ القانون الذي يفقه جيداً أن الكذبَ في التصريحات الضريبية جريمةٌ يعاقب عليها القانون، لكنه – كالعادة – يعتقد أن القوانينَ تُكتَب للفقراء فقط، أما “أمراء الدولة”، فلديهم امتيازُ السرقةِ بلا حسيب! قصةٌ تثير الغثيان: قرضٌ بقيمة 11 مليون درهم يُسَدَّد في أربع سنوات فقط، بينما يحتاج مواطنٌ عاديٌ إلى 18 عاماً من العرق والذل لسداد مبلغٍ مماثل! السؤال المحير: أي معجزةٍ اقتصاديةٍ جعلت وزير العدل – براتبه “الزاهد” – يُمسك بملايين الدراهم كأنها نقودٌ ساقطةٌ من شجرة؟! والأعجبُ من ذلك، أن الرجلَ، بعد أن أتمَّ لعبةَ “شراء القصور”، يُهدي العقارَ لزوجته كأنه يوزع حلوى، لكنه – في تصريحه الضريبي – يختزل قيمةَ العقار إلى مليون درهم فقط! أيُ سخريةٍ هذه؟ أيُ استهتارٍ بذكاء المغاربة؟ أم أن وهبي يعتقد أن الشعبَ أغبى من أن يكتشف أن مليوناً مقابل عقارٍ بملايين لا يمكن أن يكون إلا كذبةً ضريبيةً صارخة؟ اللعبةُ واضحةٌ: تهربٌ ضريبيٌ فاضح، وتزويرٌ للتصريحات، واستهتارٌ بمبادئ المنصب الذي يفترض أن يكون حامياً للقانون، لا متلاعباً به! لكن الأكثرَ إثارةً للاشمئزاز هو صمتُ الدولة المطبق! صمتٌ يقول الكثير: فإذا كان وزيرُ العدل نفسه يسرقُ علناً دون محاسبة، فما الرسالةُ التي تُرسَل إلى باقي اللصوص الكبار؟ “انتهبوا.. فالفسادَ مسموحٌ لكم!”؟ هذه ليست سوى ورقةٌ واحدةٌ من ملفٍ فاضحٍ يثبت أن بعضَ “أمراء الدولة” يعيشون فوق القانون، بل يكتبونه بأنفسهم لخدمة مصالحهم. فهل ستجرؤ أجهزةُ الرقابة على كشف الحسابات الخفية؟ أم أن “العدالةَ” ستظل حكراً على الفقراء، بينما يضحك لصوصُ المال العام في الخفاء؟ العقارُ اسمه “سعيدة”، لكن المغاربةَ لن يكونوا سعداءَ وهم يشهدون سطوَ كبارِ المسؤولين على أموالهم بكل وقاحة. الفسادُ لم يعد خفياً.. إنه يمارسُ علناً، وبعضُهم يتباهى به! فإلى متى سيظل الصمتُ هو الردَّ الوحيدَ على جرائمِ من يفترضُ أنهم خدامُ الشعب؟