محكمة النقض البلجيكية ترفض الطعن المقدم وتُسدل الستار بقوة القانون وتنطق ببراءة الإمام التجكاني وإعادة الاعتبار الكامل لحقوقه
Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net
الحسين بنلعايل–
ديبلوماتيك نيوزفي حُكمٍ قضائيٍّ تاريخي يُكرّس انتصار العدالة على التسرُّع والاتهامات غير المبررة، رفضت محكمة النقض البلجيكية الطعن المقدَّم من النيابة العامة ضد حكم استئناف بروكسل الذي ألغى قرار سحب إقامة الإمام محمد التجكاني، وأمر بإعادة حقوقه القانونية كاملة. القرار النهائي يُشكِّل ضربة قوية لكلّ محاولات التضييق على الحريات الفردية تحت ذرائع أمنية غير مدعومة بأدلة دامغة، ويُعيد الاعتبار لرجل دينٍ ظلَّ سنواتٍ ضحيّة اتهاماتٍ مُبهمة أثرت على حياته ومكانته الاجتماعية. تفاصيل القضية تعود إلى قرار سابق للسلطات البلجيكية بسحب تصريح إقامة الإمام التجكاني، استنادًا إلى تقارير استخباراتية وُصفت لاحقًا بالمُبالَغ فيها وغير الدقيقة. القرار الذي اعتبرته أوساط حقوقية وجماهيرية “تعسُّفياً” أثار موجة استنكار واسعة، خاصةً مع غياب الشفافية حول طبيعة التهديد المزعوم، ليصبح الملف اختبارًا حقيقيًا لمصداقية التوازن بين “الأمن وحقوق الأفراد” في بلجيكا. لكن محكمة الاستئناف صحّحت المسار في شهر غشت 2024 حين نقضت القرار، ووصفت الإجراءات بـ”غير المُبررة”، وهو ما تمت إقراره نهائيًا اليوم من أعلى سلطة قضائية في البلاد. ردود الفعل جاءت قويةً ومتلائمةً مع ثقل الحُكم؛ حيث هنّأت الجالية المسلمة في بلجيكا الإمامَ التجكاني، معتبرةً أن القضاء أنصف أخيرًا صوت الحق بعد طول انتظار. منظمات حقوقية دولية أشادت بالسابقة القضائية التي تؤكد أن “الاشتباه غير المثبت” لا يمكن أن يكون أساسًا لتجريد الأشخاص من حقوقهم، فيما وصف محامو التجكاني الحكم بأنه “درسٌ في سيادة القانون” يُحفظ للقضاء البلجيكي. القضية تتجاوز بُعدها الشخصي إلى إرسال رسالة واضحة : لا مكان للاجتهادات الأمنية غير المحسوبة في دولة تحترم مواطنيها ومقيميها. فبعد سنوات من التشويش على سمعته، يخرج الإمام التجكاني منتصِرًا بحكمٍ قضائي يُذكِّر الجميع بأن العدالة لا تتعجل، وأن كرامة الأفراد ليست مساومةً تحت أي ظرف. بلجيكا اليوم تُعلن أن قضاءها يقف حارسًا للإنصاف، حتى لو تطلَّب الأمر تصحيح أخطاء مؤسسات الدولة نفسها.
