التمثيل السياسي للمسلمين في بلجيكا: بين الحضور الانتخابي والتأثير المحدود

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

بقلم: بنلعايل الحسين مدير جريدة ديبلومات نيوز بأوروبا – نائب رئيس جمعية “Ligue de Défense des Victimes d’Injustice”

شهدت الساحة السياسية البلجيكية في السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في عدد المرشحين من أصول مغربية ومسلمة، لا سيما في المدن الكبرى مثل بروكسل وأنتويرب. ويُعزى ذلك إلى تنامي الوعي السياسي لدى الجالية المسلمة، ورغبتها في المساهمة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.ورغم هذا الحضور المتزايد، فإن تأثير هؤلاء المنتخبين يبقى محدودًا إلى حد بعيد. ففي معظم الحالات، يُستخدم المرشحون المسلمون كأدوات لجذب أصوات الجاليات، دون منحهم أدوارًا حقيقية في توجيه السياسات أو الدفاع الفعلي عن حقوق من يمثلونهم. وبمجرد انتهاء الحملات الانتخابية، تُقصى هذه الكفاءات من مواقع التأثير.

اللافت أن أصوات المسلمين، الذين يشكلون كتلة انتخابية وازنة، تُستعمل لإيصال أحزاب إلى الحكم، بينما تتجه بعض هذه الأحزاب لاحقًا إلى تبني سياسات وقوانين تمس هذه الفئة ذاتها، كما في النقاشات المتكررة حول حظر الحجاب أو حرية المعتقد والتعليم الديني.

ومن الأمثلة الراهنة، الجدل المستمر في المجالس البلدية ببروكسل حول السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية أو الرسمية. هذا الجدل، الذي يتجدد دوريًا، يكشف هشاشة تمثيل المسلمين داخل مراكز القرار.

دور المجتمع المدني وتوثيق التمييز

في ظل هذا الواقع، تبرز أهمية المبادرات المدنية. من أبرز هذه المبادرات جمعية “Ligue de Défense des Victimes d’Injustice”، وهي جمعية غير ربحية مسجلة رسميًا في بلجيكا منذ 2 يناير 2024، تحت الرقم 1004.096.983. تهدف الجمعية إلى الدفاع عن ضحايا الظلم الاجتماعي والقانوني، وتعمل على رصد وتوثيق التمييز الممارس ضد فئات من المجتمع، خاصة المنحدرين من خلفيات مهاجرة.وتؤدي الجمعية، التي أتشرف بنائب رئاستها، دورًا رياديًا في تقديم الدعم القانوني والمعنوي، ورفع الصوت ضد السياسات الإقصائية، مع التشديد على تعزيز قيم العدالة والمساواة.

الطريق نحو تأثير حقيقي

لكي يتحقق تأثير حقيقي للمسلمين في بلجيكا، لا بد من تجاوز الحضور الرمزي، نحو تمثيل فعلي يتضمن تمكين هؤلاء السياسيين من المساهمة الكاملة في التشريع وصياغة القرار. كما يُفترض بالمجتمع المدني أن يُكثف جهوده لمراقبة الأداء السياسي ومساءلة الأحزاب بشأن التزاماتها تجاه من وضعوا ثقتهم فيها.بلجيكا، كدولة ديمقراطية متعددة الثقافات، تحتاج إلى أن تعكس مؤسساتها هذا التنوع في جوهر قراراتها، وليس فقط في صور حملاتها الانتخابية.