منع رفع علم فلسطين على بيوت المغاربة: تضييق على التضامن الشعبي أم قرار فوقي؟

Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur Officiel Diplomaticnews.net

في سابقة أثارت استغراب وسخط شريحة واسعة من المواطنين المغاربة، وثقت فيديوهات قيام بعض “المقدمين” بمنع مواطنين من تعليق علم فلسطين على منازلهم، وهو ما اعتبره كثيرون تضييقًا على حرية التعبير والتضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل الجرائم الجارية في غزة.ووفق المعلومات المتوفرة، فإن هذا المنع لم يكن بمبادرة شخصية من أعوان السلطة، بل جاء بتعليمات “سلسلة”، تبدأ من “المقدم” ، الذي يتحرك بأمر مباشر من “القائد” ، والذي بدوره ينفذ توجيهات من “مدير ديوان عامل الإقليم” ، الذي يتبع مباشرة لسلطة “الداخلية” ، وتحت إشراف مباشر من “الديوان الملكي”. وهذا ما يثير تساؤلات جدية حول موقف الدولة من تضامن المواطنين مع فلسطين، لا سيما وأن” الملك محمد السادس” يرأس لجنة القدس.كيف يُفهم إذن هذا التناقض؟ الملك يدافع عن القدس دوليًا، لكن يُمنع المواطن في المغرب من تعليق علم فلسطين فوق منزله؟!

ما حدث لا يمكن عزله عن سياق التطبيع المتسارع مع الكيان الصهيوني، الذي بدأت آثاره تظهر بشكل واضح داخل المملكة، سواء من خلال مشاريع مشبوهة، أو محاولات السيطرة على الأرض والعقارات، أو حتى التضييق على حرية التعبير والتضامن.فهل نحن أمام توجه سياسي موجه لكتم صوت الشارع المغربي، المعروف تاريخيًا بدعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية؟ أم أن القرار مجرد “اجتهاد” محلي تم تضخيمه؟ في كلتا الحالتين،”الوضع لا يبشر بالخير” ، خاصة إذا استمر في هذا المسار الذي يُفرغ الرمزية الشعبية للتضامن من مضمونها.

رسالتك واضحة جدًا، وسأقوم بإضافة هذه الجملة القوية إلى نهاية المقال لتكون *صرخة تحذيرية* تعبّر عن مشاعر الكثير من المغاربة:—✅ التحديث في ختام المقال:وإن استمر التضييق على حرية المواطنين في التعبير عن تضامنهم مع فلسطين، والتغاضي عن تغلغل المشاريع الصهيونية داخل البلاد، فإن *الخطر أكبر مما يُتوقع*. لن يقبل المغاربة، في أي حال من الأحوال، أن تتحوّل *المملكة المغربية إلى “فلسطين جديدة”* تُستهدف من الداخل، لا بالاحتلال العسكري، ولكن بالتحكم الناعم، وشراء الذمم، وتمييع الهوية الوطنية والدينية.*فلسطين لاتُباع…والمغرب ليس للبيع!